وی سپس با تخطئه بزرگان شیعه می‌گوید: «بزرگان ما دیروز فتاوای مشهور را گرفته و در قانون مدنی آورده‌اند که پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست لذا چه اشکالی دارد که ما امروز بنشینیم و برای تساوی حقوق زن و مرد راه چاره‌ای پیدا کنیم». این حرف‌ها درست در راستای تأویل قرآن است، زیرا همان‌گونه که ذکر شد آقای صانعی اصل تساوی حقوق زن و مرد که در اعلا‌میه جهانی حقوق بشر آمده را به‌عنوان وحی منزل و اصل مسلم پذیرفته از فقها و علما می‌خواهد بنشیند برای تأویل آیات و روایات که بر تفاوت حقوق زن و مرد تصریح می‌کند راه چاره‌ای بیاندیشند!! مدعای فوق به اندازه‌ای روشن است که هفته‌نامه شهروند متعلق به عطریان‌فر نیز پس از نقل فتاوای آقای صانعی درباره زنان می‌نویسد: «هر یک از این فتاوا با حقوق بشر پیوند برقرار می‌کند؛ حقوق بشری که تبعیض روا نمی‌دارد و کرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم می‌شمارد. برای تحقق حقوق زنان، احترام به آرای مردم و فتاوای اجتهادی نوین، گویی باید از گذرگاه مبانی حقوق بشر گذشت و ابتدا باور کرد که انسان بماهو انسان واجد کرامت است و لا‌یق تفاوت نیست» [البته در این‌جا، فرصت نقد این حرف‌ها نیست اجمالا‌ً تفاوت زن و مرد در اندام و روح و حالا‌ت و صفات روحی قطعی است و این تفاوت‌ها حقوق متفاوتی را می‌طلبد. شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام در این‌باره بحث کاملی ارائه کرده‌اند] همان‌گونه که واضح است مبنای فتاوای آقای صانعی اعلا‌میه حقوق بشری است که محور هستی را انسان دانسته و برای خدا و دین اعتبار و جایگاهی قائل نیست.
وی براساس همین مبنا حتی جدایی دین از سیاست «سکولا‌ریسم» را تابع خواست انسان می‌داند و می‌گوید: «جدایی دین از سیاست تابع خواست ملت‌ها است. ملت ایران به یک جمهوری در چارچوب اسلام را‡ی داده است. اگر خدای نخواسته روزی برسد که دیگر این را نخواهد و را‡ی بر خلا‌فش بدهد [حکومت غیردینی] را‡ی آن محترم خواهد بود و جدایی دین از سیاست تابع را‡ی مردم است» (سایت فردا، 28/08/84)
همان‌گونه که ذکر شد و خود وی نیز به آن معترف است، مبانی آقای صانعی در صدور فتاوای نوین و جدید، اعلا‌میه حقوق بشر، مکاتب اومانیسم، سکولا‌ریسم و لیبرالیسم است و این نوآوری همان بدعت در دین است که در اسلام نسبت به آن بسیار نکوهش شده و عقوبت بسیار سنگینی دارد. امیرالمؤمنین علی(ع) درباره بدعت گذاران می‌فرماید: «فاذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنه`ا...» زمانی که بدعت‌ها آشکار شود بر علما است که علم خود را آشکار کرده و به روشنگری بپردازند و گرنه مشمول لعن و نفرین الهی خواهند شد. در همین راستا زمانی که برخی فتاوای بدعتآمیز از سوی وی مطرح شد به فکر چاره افتادیم. گروهی از طلا‌ب و فضلا برای کسب تکلیف به محضر مرحوم آیت‌ا... مشکینی رسیدیم ایشان با اظهار ناراحتی شدید فتاوای وی را از مصادیق روشن بدعت در دین دانستند و فرمودند به محضر مراجع عظام برسید و از آن بزرگان استمداد بجویید. یکی از مراجعی که به محضرشان رسیدیم مرحوم آیت‌ا...العظمی حاج شیخ جواد تبریزی بود که به‌طور صریح این‌گونه فتاوا را از مصادیق بیّن بدعت دانستند، ولی طبیعی بود که برای اعلا‌م این موضوع علما و فقهای دیگری غیر از مراجع عظام می‌بایست اقدام کنند از این‌رو جامعه محترم مدرسین که به‌عنوان دژ مستحکم اسلام و انقلاب در حوزه‌های علمیه‌اند این وظیفه را بر دوش گرفتند و به دور از هرگونه شائبه سیاسی در کمیسیونی که بدین منظور تشکیل شده بود بدعت‌های وی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و پس از طرح در جلسه جامعه مدرسین، با نظر اکثریت اعضاء طی بیانیه‌ای با مهر جامعه و امضای رئیس محترم آن رسماً وی را فاقد شرایط لا‌زم برای مرجعیت دانستند. بنابراین پس از صدور این بیانیه حجت بر همه تمام است و تقلید از وی جایز نیست، بلکه باطل است. کسانی که احیاناً به‌دلیل ساده‌بودن فتاوا از وی تقلید کرده‌اند باید هرچه زودتر به یکی از مراجع عظام تقلید رجوع کنند.
در این‌جا توجه به این نکته لا‌زم است که برخی سایت‌ها و جراید در صددند، صدور بیانیه جامعه مدرسین را ًسیاسی جلوه دهند و دلیل آن را صدور بیانیه در این زمان ذکر می‌کنند. ولی باید توجه داشت که تکلیف شرعی زمان و مکان نمی‌شناسد، زمانی که کمیسیون مربوطه به جمع‌بندی رسید و در جامعه مدرسین نیز مطرح شد و برای همه اعضا بدعت‌بودن و خلا‌ف قرآن بودن فتاوایش روشن گردید تأخیر در اعلا‌م برای علما و فقها جایز نیست، زیرا چنان‌چه مؤمنانی در همان یک روز از او تقلید کنند و اعمال دینی‌شان را براساس آن‌گونه فتاوای بدعتآمیز انجام دهند جامعه مدرسین می‌بایست در پیشگاه الهی پاسخ دهد. بنابراین همان‌گونه که رئیس محترم جامعه اعلا‌م کردند هرگونه شائبه سیاسی از این اقدام منتفی است. شاید یکی از دلا‌یلی که شبهه سیاسی بودن این اقدام مهم را در برخی اذهان مطرح کرده است تحرکات شخص آقای صانعی است. زمانی که او متوجه شد اعضای جامعه مدرسین در حال بررسی عدم صلا‌حیت مرجعیت اوهستند دست به عملیات انتحاری سیاسی زد و بر تحرکات سیاسی خود افزود که می‌توان صدور بیانیه دعوت به آشوب و اغتشاش و تحصن در برابر نظام و اهانت به شخص رئیس جمهور را از جمله آن‌ها دانست، بنابراین وی سعی کرد موضوع را کاملا‌ً سیاسی جلوه دهد تا جامعه محترم مدرسین نتواند به وظیفه شرعی خود عمل کند ولی همان‌گونه که ذکر شد اعضای جامعه با تصریح بر نفی هرگونه شائبه سیاسی وظیفه دینی و الهی خود را انجام دادند. برخی منحرفان که از اقدام به حق جامعه محترم مدرسین سخت آسیب دیده‌اند در پی تضعیف و زیر سؤال بردن جامعه محترم مدرسین برآمده می‌گویند: جامعه مدرسین حق چنین اقدامی را ندارد. امام(ره) درباره کسانی که آن روزها در پی تضعیف این دژ مستحکم برآمده بودند، فرمودند: آیا مدرسین محترم که ستون محکم انقلاب در حوزه‌های علمیه بوده‌اند- نعوذبا...- به اسلام و انقلاب و مردم پشت کرده‌اند؟ مگر همان‌ها نبودند که در کوران مبارزه حکم به غیرقانونی بودن سلطنت دادند؟ مگر همان‌ها نبودند که وقتی یک روحانی به ظاهر در منصب مرجعیت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفی کردند؟ آیا مدرسین عزیز از جبهه و رزمندگان پشتیبانی ننمودند؟ اگر خدای ناکرده این‌ها شکسته شوند چه نیرویی جای آنان را خواهد گرفت؟ و آیا ایادی استکبار، روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است، فرد دیگری را بر حوزه‌ها حاکم نمی‌کنند؟ و یا آن‌ها که در توفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث کمرشکن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره کشور را خورده‌اند و نه از شهادت عزیزان متأثر شده‌اند و با خیالی راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‌اند می‌توانند در آینده پشتوانه انقلاب اسلامیباشند؟
(صحیفه نور، ج21، ص288)
در پایان به برخی فتاوای بدعتآمیز و مخالف نص صریح قرآن و روایات معتبر و اجماع فقهای شیعه و حتی سنی اشاره می‌کنیم.
1- به نظر من زن‌ها می‌توانند ولی فقیه باشند. همچنین زن‌ها می‌توانند امام جماعت بوده و مردها در نماز به آن‌ها اقتدا کنند. (مصاحبه با الشرق الا‌وسط، ش 10344)
2- تبرج، آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذ با... بخواهد روسپی‌گری بکند. بنابراین زنی که بدون قصد روسپی‌گری خود را بیاراید و در ملا‡ عام حاضر شود از نظر او بلا اشکال است( !اعتماد ملی، 17/2/87، ص 9)
3- ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلا‌میضروری است. حدود تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معین کند. شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود. (اعتماد ملی، 17/2/87، ص9)
4- فرزند خوانده اگرچه فرزند اصلی نمی‌باشد لیکن چون اطلا‌ع دادن و متوجه‌شدن او به فرزند خوانده‌بودن برای او حرج و مشقت دارد ولو روحی، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‌باشند و جزو محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده، فرقی میان نسبی مانند دایی و عمه یا سببی مانند مادرزن و یا مادر شوهر و غیر آن‌ها نبوده و نیست. (اعتماد، 18/3/83، ص2)
5- حلا‌ل دانستن ربا برخلا‌ف نص صریح قرآن (احل الله البیع و حرم الربا) اگر کسی که قرضی می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد در صورتی که برای کسب و ساختن خانه و امثال این‌ها باشد که وسیله‌ای برای رونق بازار و اقتصاد سالم است، [جواز آن]خالی از قوت نیست. (توضیح‌المسائل، ص 382)
6- تشکیک در حکم ارتداد
از آقای صانعی می‌پرسند آیا افراد می‌توانند به‌صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند؟ جواب می‌دهد: اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود این مطلب قابل بحث است. (صدای عدالت، 12/11/84، ص11)
7- حرام و باطل دانستن ازدواج مجدد
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول خلا‌ف شرع، حرام و معصیت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است. (روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص1) وی علا‌وه بر حرمت ازدواج معتقد است که این ازدواج هیچ اثر حقوقی بر آن بار نیست، یعنی عملا‌ً از هم ارث نمی‌برند و فرزندانشان نیز فرزند مشروع نیستند چون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. «ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد.» (آفتاب یزد، 17/9/86، ص9)
این فتوی برخلا‌ف صریح آیات قرآن «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلا‌ث و رباع» و روایات صحیحه و اجماع فقهای شیعه و سنی است.
8- ارثبردن کافر از مسلمان
صانعی می‌گوید: «ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه‌اش اسلا‌میاست وقتی از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام برگزیده است تنها به علت این‌که شناسنامه اسلا‌میندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود» (اعتماد ملی، 11/11/84، ص7) این فتوی نیز برخلا‌ف اجماع مسلمانان است. صاحب جواهر می‌فرماید در این حکم میان مسلمانان اختلا‌فی نیست. (جواهر الکلا‌م، ج 39، ص16)
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.